السؤال:
هذه الرسالة من مشبب علي بن غاوي العمري من شارورة يقول: أفيدكم بأنني من أحد قبائل بني عمرو، وأفيدكم بأن قبيلتي قد اتخذت قانوناً من ناحية المهر، بسبب غلاه إلى أن صار بعض الناس يزوجون بناتهم بخمسين ألفاً فما فوق، ولا أدري هل هي معرفة أم غشامة، وكما قلت أن قبيلتي قررت أن يكون المهر خمسة عشر ألفاً فيما بينهم، وقد جاء أحد رجال قبيلتي يطلب من أحد رجال القبيلة أن يزوجه ابنته ولكن للأسف رد عليه بقوله أنه لن يزوج ابنته من القبيلة نظراً لرخص المهر عندهم، وأنه يريد خمسين ألفاً فما فوق. فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا حكم ذلك، وأن ترشدوه عسى أن يكون يسمعكم ويهتدي إلى سنة الله ورسوله، وأن يقنع بما يجب دون بيع ابنته وإهانتها، أفيدوني عن ذلك، والله يرعاكم ويوفقكم.
الجواب:
الشيخ: لا شك أن تخفيف المهر وتيسيره أفضل وأولى وأعظم بركة، فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة، فالذي اتفقت عليه هذه القبيلة بأن يكون المهر خمسة عشر ألف ريال هذه اتفاقية حسنة يحمدون عليها، وينبغي لهم أن يفوا بها؛ لأنها هي الموافقة للشرع، حيث إن المشروع في المهر تخفيفه. ثم إنه لا ينبغي لأحد منهم أن يشذ عن هذا الاتفاق لما في ذلك من تعريض نفسه للكلام فيه والقدح، وربما يحدث بذلك بغضاء بينه وبين قبيلته، فيحصل بذلك مفسدة. أما كون هذا العقد ملزماً فلا يظهر لي أنه ملزم؛ لأن كل إنسان له الاختيار في طلب ما يريد من المهر، ولكن الشيء الذي يجب أن يمنع هو أن ينظر الولي -ولي المرأة- إلى المال فقط بقطع النظر عن الدين والخلق، فإن ذلك خيانة منه لأمانته، والواجب عليه ألا ينظر إلى المال، بل ينظر إلى الدين والخلق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» أو «وفساد عريض». وكون هذا الرجل يقول: أنا لا أريد أن أزوج ابنتي بأحد من قبيلتي؛ لأن المهر قليل، أريد أن أزوجها من رجل من خارج القبيلة لأجل أن يعطيني مهراً كثيراً. نقول: هذا يظهر منه أنه رجل مادي، لا يريد إلا المال، ولو أنه تعلل بغير ذلك لربما نقول: له وجه. لكن ما دام تعلل بهذا فقط فإننا نرى أنه على خطأ، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر فيما يهدف إليه، وأن يكون هدفه ما تصلح به الأمور الزوجية بغض النظر عن المال.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية
